شاید این روایت از دعوای مظاهری و جهرمی جدیدترین روایتی است که تاکنون شنیده اید. می‌گوید وزیر کار احمدی نژاد با او اتمام حجت می‌کند که یا باید من در کابینه باشم یا مظاهری رئیس کل بانک مرکزی.
به گزارش تسنیم بنابراین رئیس جمهور نیز تصمیم می‌گیرد مظاهری را از کابینه اخراج کند، "حاجی عبدالوهاب" معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در دوران محمد جهرمی است، قرار شد از آن روزها سخن بگوید؛ ماجرای دعوای مظاهری و جهرمی را بگوید و طرح بنگاههای زودبازه را به طور کامل تشریح کند.
او در گفتگویی ۲/۵ ساعته می‌گوید: اگر مظاهری نبود طرح بنگاههای زودبازه قطع به نتیجه می‌رسید. حمید حاجی عبدالوهاب در این گفتگوی تفضیلی با تاکید بر اینکه طرح بنگاههای زودبازه، طرح بسیار مناسبی برای اقتصاد ایران بود با روایت ماجراهایی از پشت پرده اختلافات در آن برهه بین وزارت کار و بانک مرکزی از اشتباهات احمدی نژاد در اعلام اشتغال ۲/۵ میلیونی گفت.
آقای عبدالوهاب شما حدود سه سال معاون وزیر کار بودید و در دولت قبل جز کسانی بودید که به کرار ازطرح بنگاههای زودبازده دفاع کردید. به یاد دارم بارها در گفتگوهایی که در آن برهه با رسانه ها داشتید، اعلام کردید بنگاههای زودبازده میتواند مشکل بیکاری کشور را به حداقل برساند،الان سالها از آن زمان می‌گذرد و شاهد هستیم که طرح بنگاههای زودبازده با افت و خیزهای فراوانی مواجه شده است. نخستین سوال از شما این است، طرح بنگاههای زودبازده چگونه اجرایی شد؟ و اصلا چرا چنین طرحی مورد موافقت دولت وقت قرار گرفت؟
واقعیت این است از ابتدای انقلاب تا زمان آغاز طرح بنگاههای زودبازده، هر طرحی درباره اشتغال کوتاه مدت از سوی دولت ها طراحی و اجرایی می‌شد به نتیجه مطلوب نرسید، تا اینکه رسید به دولت نهم و دهم، دولت نهم طرحی را با محوریت بنگاههای زودبازده آغاز کرد که هدفش اشتغال میلیون ها نفر جوان بیکار ایرانی بود.
"پیش بینی این بود که یک دوره ۵ ساله برای بلوغ بنگاههای کوچک کافی است. یعنی ما ۵ سال را برای نتیجه دادن کامل یک بنگاه اقتصادی کوچک در نظر گرفته بودیم. که عملاً سال دوم مواجه شد با اعتراضات شدید بانک مرکزی و جناب آقای مظاهری."
شما دربرهه ای که طرح بنگاههای زودبازده مطرح شد، در وزارت کار حضور داشتید؟
خیر ـ بنده قبل از ورود به وزارت کار، استاندار سمنان بودم، بعد آمدم وزارت کار و معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار شدم.
وزیر وقت کار یعنی آقای جهرمی چطور طرح بنگاههای زودبازده را توجیه کرد؟ استدلال های او برای حمایت دولت از طرح بنگاههای زودبازده چه بود؟
آقای جهرمی به دلیل سوابق اجرایی قبلی و مطالعاتی که قبلا درباره طرح بنگاههای کوچک زودبازده در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده بودند این طرح را در دولت مطرح کردند و در مجموع از سوی دولت نیز به دلیل اسناد پشتیبانی که ارائه کردند، پذیرفته شد.
جزئیات طرح چه بود؟
این طرح جوانب متعددی داشت، یکی از موارد، پذیرش طرحهایی بود که توجیه فنی و اقتصادی آنها را بانکها تایید کرده باشند و دیگری پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به بنگاههای زودبازده مشروط به ایجاد اشتغال شده بود، یعنی سعی کردند ضعف های گذشته را به نوعی برطرف کنند و یک نوع رصد اشتغال واقعی را بتوانند عملیاتی کنند.
آیا منابع در این طرح به طور منظم تخصیص داده می‌شد؟
بله؛ آن موقع نسبتا وضعیت بهتر بود و تسهیلات نیز نسبتاً به طور منظم طی سه سال تامین می شد.
شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها چه بود؟
رعایت مقررات بانکی به جهت توجیه فنی و اقتصادی و اشتغالزایی طرح‌ها، اصلی ترین شرایط بود، تدریجاً بنگاههای بزرگ و متوسط هم از دولت درخواست کردند از این طرح برخوردار شوند و اولویت به بنگاه‌هایی داده شد که دایر بودند، ولی به دلیل کمبود سرمایه در گردش ظرفیت آنها بطور کامل بهره‌برداری نمی‌شد و تسهیلات به آن ها مشروط به ایجاد اشتغال جدید با میانگین هر ده میلیون تومان یک نفر سرکار میرفت.
لذا بعد که مقداری طرح جلو رفت، بخشنامه بعدی ابلاغ شد. در آن بخشنامه استاندارها می توانستند طرح هایی که تقریبا در مراحل پایانی بودند، یعنی به مرحله بهره برداری نرسیده ولی نیاز به تزریق سرمایه ثابت داشتند، مبالغی را به این واحد ها تخصیص دهند تا واحدها بتوانند کلید کار را بزنند و به طبع آن اشتغال ایجاد کنند. در هر حال بخشی از این تسهیلات پرداخت شد و تقریبا حدود ۳۰ درصد سهم هر استان، عمدتا به بنگاههای بزرگ و متوسط اجازه داده شد که پرداخت شود.
پیش بینی می‌کردید چه زمانی نتیجه کار را ببینید؟
پیش بینی این بود که یک دوره ۵ ساله برای بلوغ بنگاههای کوچک کافی است. یعنی ما ۵ سال را برای نتیجه دادن کامل یک بنگاه اقتصادی کوچک در نظر گرفته بودیم. که عملاً سال دوم مواجه شد با اعتراضات شدید بانک مرکزی و جناب آقای مظاهری.
علت مخالفت آقای مظاهری چه بود؟
کلید سه قفله را بر اعتبارات بانکی زدند و بعد هم گفتند این کلید را انداختیم توی دریا، زیرا با استناد یک گزارش از استان قم مدعی انحراف قابل توجه تسهیلات پرداختی شدند.
آیا نظر آقای مظاهری غیرمنطقی بود؟
معتقدم به جای اینکه بیایند فرآیندها را کنترل و اصلاح کنند و اگر هم ضعفی هست برطرف شود، متاسفانه آمدند و با یک برخورد کاملا "نفی گونه" همه چیز را نفی کامل کردند.
دقیقا اختلافات از کجا شروع شد؟ آقای مظاهری چه می‌گفت؟
رئیس کل بانک مرکزی یک گزارشی را از استان قم دریافت کرده بود که در آن گزارش قید شده بود که تعدادی از این وام‌هایی که به ظاهر پرداخت شده، بنگاه‌هایش وجود خارجی ندارند و ایشان هم بر همین اساس، گزارش ناقص قم را تعمیم داد به کل کشور! یعنی اعلام کرد بسیاری از منابع پرداختی طرح بنگاههای زودبازده عملا در جایی که باید استفاده شود استفاده نمی‌شود.
شما چه اقدامی انجام دادید؟
اتفاقاً بنده در این خصوص به شخص آقای مظاهری نامه ای نوشتم و مذاکراتی داشتم.
"از اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی تا ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که اتفاق افتاد، همه و همه ناشی از اختلالات نظام نظارتی و مکانیزه نبودن کامل مبادله اطلاعات بین بانکی است . "
چراوزیر کار نامه ننوشت؟ ایشان وزیر بود و شما معاون، بالاخره باید وزیر به رئیس کل پاسخ بدهد نه معاون وزیر به رئیس کل؟! درست است؟
بله قبول دارم. اول اینکه روابط بین آقای جهرمی و مظاهری به خاطر مسائلی که پیش آمده بود شکرآب شده بود. ثانیاً ایشان مرا از قبل می‌شناختند لذا شخصا تصمیم گرفتم با آقای مظاهری صحبت کنم؛ لذا در این باره نامه ای نوشتم .
مفاد نامه چه بود؟
در این نامه تاکید کردم قانونا بانک موظف است به تولید کمک کند. چون در طرح هم این بحث را مشروط بر این گذاشته بودند که طرح هایی تصویب بشود که توجیه اقتصادی ، فنی داشته باشد یعنی بر خلاف وام های تکلیفی تبصره سه که توجیه فنی و اقتصادی را میتوانست کنار بزند، اینجا تاکید بر این بود که طرح هایی توسط سیستم بانکی پذیرش شود که توجیه اقتصادی ـ فنی داشته باشد.
و در عین حال بانک هم موظف به نظارت بر اجرای طرح ها و پیشرفت طرح است. در این نامه تاکید کردم، از اینکه شما به این مسائل در حوزه بانکی توجه می‌کنید و نگرانید که در سیستم بانکی چه می گذرد خوشحال هستیم، من خیلی خوشحال می‌شوم که شما به تخلفات شعب بانکی که اقدام به چنین کاری کرده رسیدگی کنید چون مدیر بانکی شما تخلف کرده است!
پاسخی به نامه شما دادند؟
نه ؛ پاسخی داده نشد.
آیا نامه درفضای رسانه‌ای کشور منتشر شد؟
نه؛ اصلاً نامه محرمانه بود.
"واقعیت این بود که امکان ایجاد اشتغال جدید برای بیکاران در یکسال به میزان ۲/۵ میلیون وجود نداشت، لذا واژه ایجاد اشتغال جای خودش را به فرصت شغلی داد. "
بالاخره نفهمیدید مشکل از کجا بود ؟ چرا چنین اتفاقی افتاد و باعث شد تا نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره بنگاههای زودبازده اینقدر تغییر کند؟
چرا اتفاقاً، دلایل این مسئله کاملاً مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد یک دلیلش به مشکل و نقص نظام نظارتی سیستم بانکی مربوط می‌شود. البته الان هم تا حدودی با این مشکل مواجه هستیم، جالب است بدانید در بانک ها به دلیل اینکه اطلاعات به صورت مکانیزه و به هنگام ثبت و منعکس نمی‌شود و به دلیل دستی بودن تشکیل پرونده ها، یک خلاء اطلاعاتی زمانی در انتقال اطلاعات به وجود می‌آید که عمده سوء استفاده‌ها عمدتاً همین جا است.
از آن آقای فاضلی که به دلیل اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی دستگیرش کردند و با او برخورد شد تا مراحل بعدی و ۳ هزار میلیارد تومانی که همین چندی پیش کشف شد، همه و همه ناشی از همین اختلالات نظام نظارتی و مکانیزه نبودن کامل مبادله اطلاعات بین بانکی است .
مشکل دیگر سوق داده شدن عمده منابع بانکی به سمت این بنگاه‌ها بود. بنابراین یادمان باشد فرآیند انتقال اطلاعات بانکی فرآیندی است که در بعضی از مواقع، دچار یک خلاء زمانی می‌شود. از سوی دیگر به دلیل رقابت بین سیستم‌های بانکی، مبادله بهنگام اطلاعات بین بانکی هم انجام نمی گیرد. لذا فردی که قصد کلاهبرداری داشته باشد به راحتی میتواند از فقدان چنین سیتمی بانک های کشور را دور زده و منابع را به جیب بزند.
آیا مدیران بانکی از پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده استقبال می‌کردند؟
بعضی از مدیران مدعی بودند به دلیل اینکه فرمانداران و استانداران برای پرداخت تسهیلات به آنها فشار می‌آوردند و دستور می‌دادند که هر چه سریعتر وام مذکور پرداخت شود، آنها نیز مجبور به اطاعت از دستور بودند، لذا بانکی ها می‌گفتند ما مجبور هستیم اطاعت کنیم، که ما از موضع دبیرخانه شورای عالی اشتغال باز رسماً گفتیم که به هیچ وجه این قابل قبول نیست، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها از وظایف سیستم بانکی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین میتوان اذعان کرد این طرح بدون اینکه دوره ۵ ساله خود را طی کند به شکست کشانده شد.
منظورتان این است که طرح بنگاههای زودبازده را به شکست کشاندند؟ درست است؟
بله ؛ کاملا. من بانک مرکزی و ضعف مدیریت بانکها را یکی از عوامل اصلی شکست این طرح میدانم. علت دیگر نبود فرهنگ و احساس وظیفه صیانت از سرمایه گذاری‌های مردم در حوزه مسئولیت و ماموریت در دستگاه‌های اجرایی و فقدان نظارت آنان به نحوه مصرف وامها و فرآیند سرمایه گذاری‌ها میدانم.
"به آقای بهمنی گفتم اگر منابعی ندارید واقعا بگویید نداریم، ما هم برویم و طبق توان بانکها برنامه ریزی کنیم. اگر شما بگویید نداریم ما هم میرویم به آقای احمدی نژاد و دیگران توضیح میدهیم که شما واقعا ندارید. متاسفانه اکثر این آقایان وقتی وارد جلسه با احمدی نژاد می‌شدند وعده هایی می‌دادند که بعدها نمی‌توانستند تعهداتشان را اجرایی کنند ."
معتقدید که اگر این طرح ادامه پیدا می‌کرد و همراهی بانک مرکزی صورت می‌گرفت به موفقیت می‌رسیدید؟
بله، اگر آن مسیری که دنبال شده بود ادامه پیدا می کرد، خیلی می توانست این ضعف ها را برطرف کند. از سوی دیگر روند و آمارهای رسمی نیز نشان میداد وضعیت خیلی خوب پیش میرفت. ما گزارش ها را از استان ها دریافت کرده و با گزارشات سازمان تامین اجتماعی تطبیق می‌دادیم و معادل سنجی می‌کردیم و صحت و سقم اطلاعات افرادی که شغل برای آنها ایجاد شده را استخراج می‌کردیم.
ضمن اینکه طرح جامعی را برای راستی آزمایی اطلاعات ارسالی از استانها را طراحی و به مورد اجرا گذاشتیم. در این نمونه گیری تمام کسانی که وام ۱۰ میلیون تومان به بالا از ما گرفته بودند را مورد بررسی قرار دادیم ، این کار توسط دو شرکت خصوصی آمار که مورد تایید و نظارت مرکز آمار بود، صورت گرفت .
این دو شرکت خصوصی آمار و اطلاعات اشتغال جدید را در تمام استان ها مورد بررسی قرار دادند، در این سرشماری حدود ۱۷۱ هزار بنگاه مورد ارزیابی قرار گرفت که کار بسیار خوبی بود. در فرآیند بررسی طرح میزان پرداخت تسهیلات و اقدامات صورت گرفته و شاغلین با کد ملی شان مشخص می‌شدند، تا دیگر تقلبی انجام نشود، به هر استان هم اجازه عقد قرارداد دادیم تا با هماهنگی این دو شرکت کار سرشماری را زیرنظر استانداری با هزینه کار و امور اجتماعی مدیریت نمایند.
یعنی هیچ اشتباهی در ارایه آمار صورت نمی‌گرفت ؟
طرح به صورتی طراحی شده بود که اگر شماره ملی غلط وارد سیتم می‌شد ، سیستم هشدار میداد، بعضی از این شرکتها، متاسفانه می آمدند، کد ملی یک نفر که شاغل بود را مثلا به جای ده نفر، ده بار تکرار می کردند. البته ما این تخلف آنها را سریعا متوجه شدیم و با این تخلفات برخورد کردیم و نگذاشتیم این تخلف ادامه پیدا کند. به هرحال با یک دقت نسبتا خوبی کار به پایان رسید و مشخص شد که در کجاها واقعا بنگاهی وجود ندارد، ولی وام را گرفته‌اند، و چه جاهایی اشتغال ایجاد شده با رقمی که قبلاً اعلام کرده چه میزان مغایرت دارد.
وقتی تخلفات را فهمیدید از بانک ها درباره تخلفاتشان سوال نکردید؟
همین کار را کردیم، در وهله اول پرونده هایی که وام گرفته بودند و کاری انجام نداده بودند را استخراج کردیم و سپس طرحهایی که تسهیلات کامل نگرفته بودند و یا بنگاه‌هایی که علیرغم جذب تسهیلات فعال نبودند و ... را به بانک مرکزی و بانک های متخلف ارسال کردیم. به بانک ها گفتیم بروید به تخلفات رسیدگی کنید و بگویید چرا چنین اتفاقی افتاده است . لذا از بانک ها گزارش خواستیم . که متاسفانه هیچ کدام از بانک ها جوابی ندادند و بانک مرکزی هم در این موضوع متاسفانه برخورد فعالی نکرد.
برایتان گفتم اشکال اساسی، نبود نظام ثبت آمار و اطلاعات پرونده‌ها بصورت مکانیزه و بهنگام در نظام بانکی بود. مثلاً پرونده وقتی در شعبه تشکیل می شود، چون تا یک سقفی اختیار رسیدگی کامل را دارند، اگر از سقف مذکور بالاتر باشد می آید در استان، استان هم در یک سقفی می تواند آن را رسیدگی کند، اگر بالاتر از آن بوده باشد، می رود در مرکز، یعنی بانک مرکزی خودشان تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
در این میان اطلاعاتی که ظاهراً تحت عنوان پرونده تشکیل می شد، چون به رده های بالا منتقل نمی شد میتوانست مورد سوءاستفاده قرار گیرد، لذا طرح هایی که اشتغال کامل ایجاد نکرده بودند در دستور کار بررسی مجدد قرار گرفت و تقریبا یک پیگیری خیلی خوبی را شروع کردیم که متاسفانه با تغییر دولت در سال ۸۸ به گونه ای بایگانی شد.
یعنی آن پایش و بررسی دیگر انجام نشد ؟
با تغییر دولت ، آقای جهرمی از دولت کنار رفتند و آقای شیخ الاسلام به عنوان وزیر معرفی شدند. پس از اعلام نتایج بررسی توسط ایشان به بانکها عملاً مواخذه‌ای صورت نگرفت .
آقای شیخ الاسلام پیگیری نمی‌کردند؟
آقای شیخ الاسلام شخصیتا آدم خوبی بودند و دوست داشتند کارهای بسیار زیادی را انجام دهند، ولی از نظر من، ایشان، روحیه دقیق رسیدگی و ورود به مسئله را نداشتند.
روشن‌تر بیان کنید،یعنی وزیر جدید آدم خیلی قوی نبودند؟ شما جهرمی را ترجیح می‌دادید؟
آقای شیخ الاسلام در رصد آمارها و مشکلات و ضعف‌های طرح خیلی کند عمل می‌کرد و معمولا به گفته های افراد بیشتر اعتماد می‌کردند؛ درحالیکه جهرمی به صورت میدانی و کارشناسی به امور رسیدگی می‌کردند و به مباحث کارشناسی دقیق می‌شدند و مدیریت می‌کردند.
"متاسفانه بعضی از مدیران ما، از جمله مدیران بانکی، آن جرات لازم را نداشتند که بیایند و بگویند وضعیت واقعی چگونه است تا با ارایه گزارش آنها، تجدید نظری از سوی دولتمردان در مورد آن موضوع خاص صورت گیرد."
شما برکنار شدید؟ وزیر جدید شما را برکنار کرد؟
نه من برکنار نشدم، در دولت دهم نیز حضور داشتم، لذا در آغاز دولت جدید با مدیریت آقای شیخ الاسلام بحث بر سر این موضوع بود که بیاییم مسؤولیت اشتغال را بدهیم به استانداران.
این بحث در دوران جهرمی هم مطرح شد.
بله؛ کاملا درست است. کلیدش هم در زمان وزارت جهرمی زده شد. اما عملیاتی نشد تا در دوره جدید با تعیین سهم هر استان در ایجاد اشتغال به وقوع پیوست.
توضیح دهید چه اتفاقی افتاد. من یادم هست این موضوع با چالش های بسیاری نیز روبرو بود؟
بله؛ قرار شد از این به بعد ما مسؤولیت اشتغال را از استانداران بخواهیم. در یک جلسه ای در سمینار استانداران صحبت شد و از آقایان خواسته شد که بگویند چه ظرفیت اشتغالی در استانشان دارند، بحث های زیادی در آن جلسه مطرح شد و هر کس موضوعات مختلفی را دراین باره مطرح کرد. در مجموع استانداران در جلسه مهلت خواستند تا بروند اعداد و ارقام دقیقی درباره اشتغالی که میتوانند در استانشان ایجاد کنند بیاورند .
بعد از مهلت چند هفته ای که به استانداران برای استخراج اعداد و ارقام اشتغال هر استان داده شد، استانداران نیز اعداد و ارقام را استخراج کردند و درجلسه بعدی با خود آوردند. بنده به دلیل اینکه خودم قبلاً استاندار بودم و در گذشته نیز تجربه چنین کارهایی را داشتم، به سادگی میدانستم ، استانداری مستقیماً نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند. بلکه باید کلیه دستگاه های اجرایی به استانداری برای ایجاد شغل کمک کنند. به استانداران بخشنامه کردیم که شما سهم هر دستگاه را در این زمینه مشخص کنید.
آقای عبدالوهاب ؛ متولی اشتغال در ایران کیست ؟ من این سوال را به این دلیل میپرسم که همواره درباره متولی بودن ایجاد شغل در کشور دعوا بوده و همواره عده ای می‌گفتند ما مسؤول ایجاد شغل نیستیم!
بله ؛ این یک مشکل اساسی در کشور است. ایجاد شغل در ایران متولی ندارد. یعنی نمیتوانی به یک نهاد خاص بگویی تو مسؤول ایجاد شغل در ایران هستی. همه شانه خالی می‌کنند.تقریبا این موضوع در زمان جهرمی هم بود . البته به یاد دارم آقای جهرمی می‌گفت"من مسئولیت اشتغال را قبول دارم" ولی سایر دستگاه‌ها می گفتند ما مسئول اشتغال نیستیم!
مثلا دستگاه‌های متولی تولید می گفتند ما کارمان مجوز صادر کردن است و رسیدگی به تولید و اشتغال بحث اصلی ما نیست، دستگاه‌های خدماتی هم به همین ترتیب، لذا دستگاه‌هایی که نقش کلیدی در امر اشتغال داشتند پاسخگو نبودند، اما با تعیین استانداران بعنوان مسئول اشتغال تدریجاً دستگاه‌های اجرایی را به رسیدگی به امر اشتغال واقف ساختیم.
در مجموع وقتی از استانداران خواستید عدد و رقم برای ایجاد شغل بیاورند با چه عددی مواجه شدید؟
جلسه نهایی برگزار شد؛ جلسه خوبی بود. در مجموع در آن جلسه تقریبا به جمع بندی یک میلیون و صد هزار شغل رسیدیم.
این رقم متعلق به چه زمانی است؟
در اوایل دولت دهم.
فقط برای بنگاه های زودبازده ؟
نه متعلق به کل ظرفیت اشتغال کشور در یکسال، در سی استان کشور
این رقم ناشی از تعهد استانداران بود؟
بله، این رقم را استانداران گزارش دادند. البته ما این عدد را با دستگاه های مرکزی یعنی مرکز آمار بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای رسیدن به نرخ ۷ درصد در پایان برنامه پنجم برآورد شده بود. در سیمنار بعدی نیز سعی کردیم این اعداد را چک کنترل کنیم .
تقریبا عددها مشخص شد. هر استانی چقدر و حتی در هر استان هم مشخص شد هر دستگاهی چقدر می تواند اشتغال ایجاد کند، البته با دستگاه‌های مرکزی این آمارها مبادله و رسیدگی می‌شد. خب این کار نسبتاً پیگیری‌هایش شروع شد که تقریبا می‌شود گفت در این مرحله بود که بحث سه قفله شدن بانک مرکزی واقعیت پیدا کرد.
یعنی پرداختی صورت نگرفت ؟
چرا؛ منابع برای پرداخت تامین شده بود و سیستم بانکی پرداخت‌ها را انجام میداد. اما فرایند پرداخت‌ها کند شد، تقریباً تا سال ۸۸ فرآیند پرداخت تسهیلات مناسب بود.
از چه زمانی پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شد؟
تشکیل پرونده‌های جدید و ارایه وام جدید از ۸۸ به بعد با مشکل مواجه شد. یعنی توقف پرداخت ها از سوی بانکها به بهانه سه قفله شدن دیگر اجازه تشکیل پرونده جدیدی را به دستگاه‌های اجرایی نداد و سهم تعیین شده و جذب نشده پرداخت تسهیلات بانکی به سنوات بعد منتقل می‌شد. اگر سهم جدیدی هم تعیین می‌شد بیشتر روی کاغذ بود.
به خاطر اتفاقاتی که در دوره مظاهری رخ داده بود؟
بله، به دلیل اینکه آقای مظاهری بخشنامه ای را ابلاغ کرده بودند و با متخلفان هم برخورد کرده بودند. من به یادم دارم ظاهری در زمانی که بانک مرکزی را سه قفله کرد دیگر سهم جدیدی به بانکها ابلاغ نشد و مصوبات کارگروه‌های استانی عمدتاً به سهم‌های ابلاغی هر بانک بر می‌گشت و روی رعایت منابع و مصارف کنترل بیشتری توسط بانک مرکزی اعمال شد و پذیرش طرحهای با اعتبار بالا هم سخت تر شد و دعوای ایشان و آقای جهرمی به احمدی نژاد کشید و آقای جهرمی گفتند که باید یکی از دو نفر برکنار شوند که منجر به برکناری آقای مظاهری شد و آقای بهمنی جایگزین شد و حتی به یاد دارم در یکی از جلسات شورای عالی اشتغال آقای شیخ‌الاسلام وزیر کار گزارشی درباره عدم همکاری بانکها برای حمایت از تولید به رئیس جمهور ارایه دادند.
نکته جالب توجه اینکه در آن گزارش که به رئیس جمهور ارائه شد آمده بود: در حالی که بانکها حمایتی از ایجاد اشتغال نمی‌کنند ما توانسته‌ایم حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم . همین اشتباه باعث شد تا آقای رئیس جمهور نیز به اشتباه بیفتد. به این معنا که بگوید تاکنون که سیستم بانکی با دولت همکاری نکرده توانستیم سالانه یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کنیم؛ حالا اگر بانکها همکاری کنند این رقم بیشتر خواهد شد. بنابراین قرار شد با بانکها صحبت شود تا با با دولت همکاری کنند. همان جا بحث دو و نیم میلیون شغل به یکدفعه کلید خورد.
لذا از این مرحله به بعد شورای عالی اشتغال وارد یک حوزه دستوری با موضوع اشتغال می شود و به نظر من برخوردهای کارشناسی و فنی و اقتصادی تقریبا از حوزه تصمیمات شورای عالی اشتغال خارج شد.
واکنش بانکها و رئیس کل جدید بانک مرکزی به رقم دو و نیم میلیون شغل چه بود؟
واقعیت این است وقتی آقای رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال حضور پیدا می‌کرد همه فعال می‌شدند و درباره پرداخت تسهیلات بانکی وعده می‌دادند. یادم هست در یک جلسه‌ای یکی از بانکها اعلام
